(شبكة أجيال)- شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما يضم مندوبين عن عدة وزارات بينها الخارجية والاقتصاد والقضاء بهدف تنفيذ حملة لممارسة ضغط شديد على شركة "بن أند جيري" الأميركية وشركة "يونيليفر" البريطانية - الهولندية التي تملكها، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة.
وتهدف الحملة إلى دفع الشركتين إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من أجل تغيير القرار بشأن توقف "بن أند جيري" عن بيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة بحلول نهاية العام المقبل.
ورفضت "يونيليفر" طلبات الحكومة الإسرائيلية بوضع "فيتو" ضد قرار "بن أند جيري"، وذلك قبل إعلان الأخيرة عن قرارها بمقاطعة المستوطنات، في 19 تموز الجاري.
وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي، برقية إلى جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية في أميركا الشمالية وأوروبا، وأوعزت من خلالها بالشروع في حملة ضغط ضد الشركتين.
وجاء في البرقية أنه "يجب استغلال الـ18 شهرا حتى دخول القرار إلى حيز التنفيذ من أجل تغييره. والتطلع هو ممارسة ضغوط استهلاكية، إعلامية، إنترنتية وسياسية طوال الوقت على يونيليفر العالمية وبن أن جيري من أجل الدفع إلى بدء حوار مع الشركة".
وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها في أميركا الشمالية وأوروبا بتشجيع منظمات يهودية، منظمات إعلامية مؤيدة لإسرائيل وجماعات إنجيلية أصولية على تنظيم مظاهرات مقابل مكاتب "بن أند جيري" و"يونيليفر"، وكذلك ممارسة ضغوط على مستثمرين في كلتا الشركتين.
ووقع 90 عضو كنيست على رسالة موجهة إلى "يونيليفر"، تدعو إلى إلغاء فوري لقرار "بن أند جيري" بمقاطعة المستوطنات.
ر.ق-ر.أ
