(شبكة أجيال)- صادقت الحكومة على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص الموازنة لها للعام 2021، وخطة وإجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بشأن استعادة جثامين الشهداء المحتجزة.
كما اعتمدت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الاثنين، الكادر المالي المعمول به في الجامعات الحكومية كأساس لرواتب رؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في مجالات المياه والرياضة، والإطار العام لتطوير الهيئة العامة للبترول، واتفاقيات التسوية لعدد من المحطات المتعثرة بما يمكن من إعادة تشغيلها.
وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واستمع المجلس من وزير العدل إلى تقرير الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين قتلتهم أو أعدمتهم قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتحتجزهم إما في مقابر جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات.
وأكدت أن هذا الاحتجاز يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن ممارسة احتجاز الجثامين ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة، ودعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 325 شهيداً، منهم 254 شهيداً محتجزون في "مقابر الأرقام" و71 شهيداً محتجزون في الثلاجات.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دائمة في مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك الجهود المبذولة لحشد موقف للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وعددها 38 دولة للتراجع عن اعتماد اسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تزايد القلق من ارتفاع أعداد المصابين بالسلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في العالم، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمنع وصول تلك السلالات إلى فلسطين، من خلال الإعلان عن إجراءات تتضمن بروتوكولا صحياً خاصاً للتعامل مع القادمين عبر المعابر من الدول التي ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس.
ن.أ-ر.أ
