المطالبة بتحقيق في ظروف وفاة المواطن عماد الطويل بغزة

المطالبة بتحقيق في ظروف وفاة المواطن عماد الطويل بغزة

26 يوليو، 2021 - 06:07pm

(شبكة أجيال)- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وفاة المواطن عماد عبد العزيز الطويل "27 عاماً" من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى بالقطاع.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه عند الساعة 4 من عصر أمس، توجهت قوة من 40 عنصر شرطة إلى منزل المواطن حسني سعيد الطويل في النصيرات مخيم 5، وقاموا بالانتشار ومحاصرة المكان بالكامل، ودخل 15 عنصراً إلى المنزل وشرعوا بتفتيشه بالكامل واستمر التفتيش لمدة ساعة تقريباً.

ووفق افادات حصلت عليها الهيئة المستقلة من شهود عيان، فإنه وفي أثناء التفتيش، حضر أفراد من عائلة الطويل وحاولوا الدخول ولكن عناصر الشرطة منعوهم، واعتدوا على المواطن عماد عبد العزيز الطويل بالدفع والضرب واللكم بالأيدي والعصي على أنحاء الجسد، واستمر الاعتداء لمدة لم تتجاوز دقيقة.

وبعد نحو نصف ساعة من انسحاب القوة بدأ المواطن المذكور يشكو من ألم في صدره، وصعوبة في التنفس، وبعد أن تقيأ،تم نقله إلى مركز الخيرية الصحي القريب من مكان الحدث، وحاول طبيب المركز انعاشه، ولكنه لم يستجب، فجرى نقله الى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وأدخل إلى العناية المركزة.

ولم يستجب المواطن لمحاولات إنعاشه مجدداً باستخدام الصدمات الكهربائية، والضغط على الصدر باليدين ولمدة حوالي ساعة، وأعلنت المصادر الطبية عن وفاته في تمام الساعة 6:25 مساءً.

وشارك طبيب منتدب عن الهيئة في تشريح الجثة، وأوضح تقريره وجود كدمات على الذراع الأيمن والذراع الأيسر وعلى الكوع الأيسر، وسحجة صغيرة على الركبة اليسرى من الأمام، ووجود احمرار على منطقة الصدر في المنتصف ناتج عن عملية انعاشه، وتوصل التقرير إلى أن سبب الوفاة طبي ناتج عن احتشاء حديث في عضلة القلب وهذا الاحتشاء ناتج عن انسداد في الشريان التاجي الأيسر النازل (سكتة قلبية).

تؤكد الهيئة أنه على الرغم من أن تقرير طبيبها المنتدب لا يشير إلى آثار مباشرة كنزيف أو غيره نتيجة الاعتداء على المواطن بالضرب، إلا أن قصر المدة الزمنية ما بين الاعتداء والوفاة تستوجب تحقيقاً جدياً من النيابة العامة في ظروف هذا الاعتداء.

وأكدت الهيئة أن "سلوك أفراد الشرطة والانتهاك المتعلق بضرب المواطن بشكل يكون غير مبرر، يستوجب الجدية في المراجعة لضمان تنفيذ واحترام القانون، وإصدار القرارات اللازمة لقيام أفراد الشرطة باحترام حقوق الإنسان".

ن.أ-ر.أ