(شبكة أجيال)- ألقت السلطات الأمريكية القبض، على الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس صندوق تنصيبه، ووجهت له الاتهام بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.
وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك أن باراك، وموظفاً سابقاً، ورجل أعمال إماراتياً تقاعسوا عن التسجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
ويتهم باراك أيضاً بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.
وقال مارك ليسكو المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في نشرة صحافية: "استغل المتهمون مراراً صداقة باراك لمرشح تم انتخابه في نهاية المطاف رئيساً وقربه منه، ومن مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ومن وسائل الإعلام الأمريكية في تعزيز الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية".
وباراك البالغ 74 عاماً، حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار الخاص الرقمية التي تركز على البنية الأساسية مجموعة ديجيتال بريدج جروب التي عرفت باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن قبل تغيير في العلامة التجارية تم إعلانه في يونيو حزيران.
وتنحى باراك عن منصب كبير المسؤولين التنفيذيين لديجيتال بريدج في 2020، وفي أبريل/ نيسان استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لكنه استمر بصفة مدير مستقل، إذ تقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.
وكان باراك مؤيداً بارزاً لحملة ترامب الانتخابية الناجحة في عام 2016 وتولى إدارة لجنة تنصيبه.
ويسعى المدعون الاتحاديون إلى إبقاء باراك رهن الاحتجاز قائلين في التماس إلى المحكمة إن "ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه".
ن.أ-ر.أ
