(شبكة أجيال)- تطغى حالة من الجدل في تركيا منذ أيام، بسبب الفتوى التي أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية التركية، الخاصة بالعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تشرع للزوجة أخذ نقود من زوجها دون علمه.
وأصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية، المعروفة اختصاراً بـ"ديانت"، فتوى رسمية بشرعية أخد المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالاً كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.
وتأتي هذه الفتوى بعد أيام من خروج تركيا من "معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، وهو قرار لاقى رفضاً واسعاً من المنظمات الحقوقية والنسوية.
وكانت المعاهدة تضع مجموعة من المعايير والقوانين التي تحمي الحقوق المدنية للمرأة في الحياة الزوجية، كذلك تمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء والتنمر. كما كانت واحدة من المعايير الكلية التي يتخذها الاتحاد الأوربي كأداة للالتزام بـ"معايير كوبنهاغن" للانضمام للاتحاد الأوربي.
وفي التفاصيل، ردت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: "هل يحق للمرأة أن تأخذ مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟"، ليأتي الرد: "يمكن للمرأة أن تأخذ نقوداً من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك".
وأضافت: "الدين الإسلامي يفرض بعض الواجبات والمسؤوليات على الزوج. ومن هذه الأمور واجبه في تلبية الحاجات الأساسية لزوجته بطريقة معقولة وعادية. وسواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة فإن ذلك لا يغير النتيجة".
ن.أ-ر.أ
