(شبكة أجيال)- قدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ممثلاً بالمحامي سليمان شاهين، وبالنيابة عن أصحاب الأراضي في جبل صبيح، برسالة إلى المستشار القضائي لسلطات الاحتلال في الضفة، تطالب بالتنفيذ الفوري لأمر إخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح وجميع مبانيها.
وكان المستوطنون قد اعترضوا على الأمر العسكري بإخلائهم، ولكن كل اعتراضاتهم رفضت نظراً لأنهم لم يحصلوا على أي ترخيص من "الإدارة المدنية" للبناء في المنطقة.
وبعد أربعة أيام من هذه الرسالة، توجه مركز القدس برسالة ثانية إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لمطالبته، بوصفه المكلف بحماية ما يسمى سلطة القانون، بالتحرك ضد أي صفقة محتملة من شأنها تثبيت الوجود الاستيطاني على أراضي جبل صبيح.
وذكرت تقارير إعلامية بأنه تم التوصل لاتفاق بين المستوطنين وحكومة الاحتلال يقضي بموافقتهم على الخروج من البؤرة مؤقتاً مع إبقاء مبانيها قائمة، وإصدار أمر وضع يد جيش الاحتلال على الأراضي ريثما تدرس الوضعية القانونية للأراضي.
وأكد مركز القدس أن أي قرار لا يشمل الإزالة الفورية وغير المشروطة لكافة المباني الاستيطانية التي بنيت على أراضي قرى بيتا ويتما وقبلان سابقة خطيرة قد تكرّس لاستيلاء جماعات المستوطنين على أراضٍ أخرى في الضفة وفرض حقائق ثابتة على الأرض.
ويواصل أهالي بيتا التظاهر والاحتجاج رفضاً لكافة أشكال الوجود الاستيطاني على أراضيهم منذ اليوم الأول لاقتحام المستوطنين جبل صبيح، وخلال شهرين من الاحتجاج استشهد 5 فلسطينيين، أربعة منهم من قرية بيتا، وواحد في قرية يتما.
ن.أ-ر.أ
