(شبكة أجيال)- طالب المكتب السياسي لحزب الشعب، الحكومة بالاستقالة فوراً، مضيفاً أنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية.
وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في مقابلة مع "أجيال" إن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.
ودعا الصالحي إلى البدء بحوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال.
وأكد الصالحي في تصريحات لأجيال بأن المطلوب الجمع بين الصرامة والحسم في محاسبة المسؤولين عن هذه الفعلة والحكمة من كافة القوى بما لا يؤدي إلى تدهور حالة السلم الداخلي.
وبينت الصالحي أن استخلاصات حزب تحولت إلى موقف معلن يتمثل في أنه "لا يمكننا أن نستمر في حكومة"، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد غداً للحزب لحسم الأمر في موضوع الاستمرار في الحكومة.
يذكر أن "الشعب" من أحزاب منظمة التحرير الفلسطينية والممثلة في حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، من خلال وزير العمل نصري أبو جيش.
ن.أ-ر.أ
