(شبكة أجيال)- وقع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد اليوم الجمعة، على اتفاقيتين ائتلافيتين مع القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، ومع حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وكان لبيد وقع اتفاقاً مشابهاً مع حزب "ميرتس" أمس، ويتوقع أن يوقع اليوم على اتفاقيات ائتلافية مع باقي الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، التي ستصوت الهيئة العامة للكنيست على تنصيبها عصر الأحد المقبل.
وينص الاتفاق مع القائمة الموحدة على تجميد "قانون كامينيتس" حتى نهاية العام 2024. وتحصل القائمة الموحدة على منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئاسة لجنة الداخلية في الكنيست بعد تجريدها من صلاحيات عديدة وفصلها عن لجنة الأمن الداخلي، ومنصب نائب رئيس الكنيست، ورئاسة اللجنة لشؤون المجتمع العربي.
وينص الاتفاق على المصادقة على خطة خماسية لاجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي، بمبلغ 2.5 مليار شيكل، وأن تتم المصادقة على خطة خماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي والمجتمع الدرزي والمجتمع الشركسي بمبلغ 30 مليار شيكل حتى نهاية العام 2026.
إضافة إلى رصد ميزانية بـ100 مليون شيكل سنوياً تستثمر في "تصحيح إجحاف في دفع مشاريع في البلدات العربية"، والاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف، هي عبدة وخشم زنة ورخمة، خلال 45 يوماً بعد تنصيب الحكومة، وطرح خطة لتسوية مكانة القرى مسلوبة الاعتراف في النقب خلال تسعة أشهر. وحصلت القائمة الموحدة على حرية التصويت على قوانين متعلقة بالمثليين.
ووفقاً للاتفاق الائتلافي مع "اسرائيل بيتنا"، سيحصل الأخير على منصب وزير المالية، سيتولاه ليبرمان، ووزير آخر في وزارة المالية ووزير الزراعة والنقب والجليل، ويرأس عضو كنيست من هذا الحزب لجنة المالية في الكنيست.
وتعهد الجانبان بـ"العمل بكافة الوسائل المتوفرة" من أجل دفع تسيير مواصلات عامة في أيام السبت، وإلغاء صلاحية وزير الداخلية بإصدار أوامر لإغلاق مصالح تجارية في أيام السبت والأعياد اليهودية، وإلغاء ترتيبات الصلاة لليهود في باحة البراق، التي تشمل الفصل بين الرجال والنساء.
وحسب الاتفاق الائتلافي مع حزب "ميرتس"، فإن رئيس الحزب نيتسان هوروفيتس سيتولى منصب وزير الصحة، وستتولى تمار زاندبرغ منصب الوزيرة لحماية البيئة، وعيساوي فريج منصب وزير التعاون الإقليمي.
وسيكون أحدهم عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. كما ينص الاتفاق على تسيير المواصلات العامة يوم السبت. وحصل ميرتس على رئاسة لجان في الكنيست بينها لجنة متفرعة عن لجنة الخارجية والأمن.
وأوضح عدد من رؤساء الأحزاب التي تشارك في الحكومة الجديدة أنهم سيعارضون تشريعاً يقضي بمنع وزراء في الحكومة الجديدة من تولي مناصب وزارية في حكومة أخرى يتم تشكيلها خلال ولاية الكنيست الحالية.
وبحث لبيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، في الأيام الماضية سن قانون كهذه من أجل منع إسقاط الحكومة قبل انتقال رئاسة الحكومة من بينيت إلى لبيد، بعد سنتين.
وتعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة خاصة عند الساعة 4 من عصر بعد غد الأحد، من أجل التصويت على تنصيب الحكومة. كما سيتم التصويت على تعيين رئيس جديد للكنيست من حزب "هناك مستقبل".
ن.أ-ر.أ
