(شبكة أجيال) - قال العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة إنه من غير الدقيق الحديث عن أن تجميد قانون "كيمنتس" كإنجاز سياسي لأي جهة.
وتزامن الحديث عن دعم رئيس الكتلة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلية منصور عباس لما تسمى "حكومة التغيير" في إسرائيل مع التلويح بـ"إنجاز" تجميد العمل بقانون "كيمنتس" الذي يستهدف هدم المنازل العربية في أراضي عام 1948.
وأضاف أبو شحادة في تصريحات لأجيال، بأن قانون "كيمنتس" هو في الأساس تعديل على قانون التخطيط والبناء في إسرائيل، ويحمل إسم الشخص الذي قاد جهود هذا التغيير.
وبين أن القانون يهدف إلى تسريع إجراءات هدم البيوت العربية غير المرخصة في الداخل، وكذلك منع البناء دون ترخيص بزيادة "خيالية" في الغرامات، ومنع أيضاً توجه أصحاب المنازل للمحاكم للدفاع عن أنفسهم.
وأشار إلى أن التعديل المجحف على القانون العنصري أساساً ضد العرب، يسرّع من إجراءات هدم البيوت والمحال والورش من جانب في نفس الوقت الذي يصعّب إمكانية التوجه للقضاء لحماية منزله، كما يفرض على العرب غرامات باهضة إذا لم يقوموا بهدم منازلهم بايديهم.
وشدد أبو شحادة على أن مواجهة القانون بدأت منذ سنّه قبل سنوات وشاركت فيها الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات العمل الأهلي والحركات السياسية، وتمكنت من تجميد جزء كبير من القانون، مشيراً إلى ارتباط التجميد حالياً، بما بات يسببه هذا القانون من ضرر ببعض البناء غير المرخص عند اليهود.
وفي ذات السياق، أكد أبو شحادة أن قانون التخطيط والبناء في إسرائيل دون التعديل مجحف ويحمل الكثير من العنصرية ضد المواطنين العرب، مشدداً على وجوب العمل بعد تجميد "كيمنتس" لتعديل القانون نفسه.
ن.أ-ر.أ
