(شبكة أجيال)_ انتزع محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قراراً من المحكمة العليا للاحتلال بوقف والغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، بنيت بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح المركز في بيان صحفي وصل "أجيال" أنه مع بدء مقاول محلي ببناء المدرسة حضر موظفو ما تسمى "الإدارة المدنية" برفقة قوة من الجيش وسلموا المجلس اخطاراً بوقف البناء وأمراً بالهدم، وهددوا بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول.
ولفتت إلى أنه بتاريخ 12/12/2018 قام مجلس قرية الفروش بتوكيل محامي مركز القدس، لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة في الادارة المدنية للاحتلال، وقد عمل على هذا الملف المحامي سليمان شاهين قرابة سنتين ونصف.
وتقع قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى وتتبع محافظة نابلس، ويعمل غالبية سكانها في الزراعة يتم معاملتها من قبل الاحتلال معاملة القرى الغير معترف بها، وتقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال بما يعرف بمنطقة "ج" ما يضع مسؤولية حماية المواطنين على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين.
وأشارت إلى أنه حتى اللحظة فإن القرية لم تحصل على الموافقة على المخطط الهيكلي الذي يناضل مجلس القرية منذ عام 2011 للحصول على الموافقات عليه دون جدوى، وهذا الوضع يضع جميع مباني القرية تحت خطر الهدم، وأي محاولة للبناء تقابل باخطارات هدم كما حصل مع المدرسة.
ولم يتمكن سكان الفروش البالغ عددهم 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضييقات الاحتلال، من تجريف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة، وحتى شبكة هواتف أرضية حرمت القرية منها.
وأكد المركز أن قرار منع هدم المدرسة الوحيدة للقرية يشكل عاملاً مهماً لتعزيز صمودهم وبقائهم.
وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، أنه حصل على اتفاق خطي بسحب الالتماس مقابل إلغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على "الإدارة المدنية" إخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت تلك الإدارة قرارها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.
يذكر أن مركز القدس للمساعدة القانونية يعمل في مجال حماية الحق في التعليم لسكان المناطق التي تخضع للاحتلال الكامل حيث تمكن المركز من حماية أكثر من 20 مدرسة وروضة أطفال بنيت في مناطق "ج" على مدار أكثر من 10 سنوات.
ن.أ-ر.أ