انطلاق المرحلة الثانية من برنامج استدامة

(شبكة أجيال) - أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن توسيع وتطوير صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق يغطي مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

ويبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.

وأردف اشتية: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

وبخصوص الانتخابات قال اشتية: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها ودون عراقيل في القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 96 و2005 و2006".

ومن ناحية أخرى قال اشتية: "الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم منها خلال أسابيع قليلة، و قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية".

وتابع اشتية: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي والتوقعات الدولية وسلطة النقد أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6% - 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقي مسيطر عليها، ولكن الوضع المأساوي في غزة إذا ما تحقق انجاز الوحدة الوطنية سيصل إلى قطاع غزة".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسته عودة طلبة المدارس من الصف 7-11، وعودة القطاع السياحي للعمل، ومساعدة البدو شرقي القدس، وتخصيص أراضي لهم اضافة الى مجموعة قوانين وأنظمة.

ر.ق-ر.أ