(شبكة أجيال)_ طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكومة الاسبانية، بتحمل مسؤوليتها في توفير الحماية وضمان الأمن، للصحفي الفلسطيني معاذ حامد وعائلته.
التفاصيل مع وليد نصار..
ودعت النقابة في بيان صحفي وصل أجيال، إلى إجراء تحقيق عاجل وجدي في ما حصل معه بالاستجواب لدى الحرس المدني الاسباني في مدريد، حيث يشتبه بتواطؤه مع جهاز الأمن الخارجي الاسرائيلي المعروف باسم (الموساد) واتاحة المجال له للتحقيق مع الصحفي حامد، وهو ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، وخرقاً للسيادة الاسبانية، وتهديداً لأمن وسلامة الصحفي.
وأشارت النقابة إلى أنها تتابع تفاصيل القضية مع اتحاد الصحفيين في إسبانيا، ووزارة الخارجية الفلسطينية، لمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات الاسبانية السياسية والأمنية ذات العلاقة، وضمان سلامة الصحفي وعدم التعرض له.
وقال حامد المقيم في إسبانيا للنقابة بأنه تم استدعي هاتفياً من قبل قسم المعلومات التابع للحرس المدني الإسباني في 11 شباط الماضي بدعوى فحص بعض الوثائق التي قدمها في طلب اللجوء لدى دائرة الهجرة.
وأضاف أنه عند توجهه للمقابلة لاحقاً، كان بانتظاره ضابط اسباني برفقة شخص تم تعريفه على أنه ضابط بلجيكي، وهو ما أثار الشك في نفسه، ليكتشف بعد ذلك أنه ضابط من جهاز الموساد الاسرائيلي، قام باستجوابه بعد خروج الضابط الإسباني حول عمله الصحفي، وحول تحقيق صحفي كان قد أجراه ونشره في موقع صحيفة ( العربي الجديد ) عن ملاحقة واستهداف الجهاز الاسرائيلي للفلسطينيين في أوروبا.
ومارس الضابط ضغوطاً عليه للكشف عن مصادر معلوماته الصحفية وهوية الأشخاص الذين قابلهم أثناء إعداد تحقيقه الصحفي، وختم الاستجواب بالطلب من حامد عدم العودة إلى فلسطين.
وأكدت النقابة في بيانها على أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الحدث، وتعتبره نقلة نوعية في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينين، حيث تقع لأول مرة خارج الأراضي الفلسطينية، وتتم بتواطؤ من دولة اجنبية وعلى أراضيها.
