(شبكة أجيال)_ أقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، الموازنة العامة للسنة المالية 2021 بعجز يصل إلى حوالي مليار دولار، وستحيلها للرئيس لإقرارها حسب الأصول.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد.
وأشار رئيس الوزراء محمد اشتية إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول "باريس".
وتابع أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 يأتي استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية "الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال، هذه الخطة خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية: إنهاء الاحتلال، الإصلاح، وتحسين جودة الخدمات العامة".
وأوضح أن موازنة هذا العام تتميز بتركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام.
وخُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة، بالتركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، والمناطق المصنفة "ج"، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي.
وتخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة جائحة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.
إلى جانب، تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر.
كما سيتم التركيز بالإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، وعنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة)، وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفقر، والبطالة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث تركز التنمية بالعناقيد على تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية، من خلال تطويرها عموديا وأفقيا، وخلق شراكة ما بين القطاع العام والأهلي والخاص، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الزراعية، والسياحية، والصناعية.
وأكدت الحكومة أن موازنة العام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقاً تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية للعام 2021، أي بزيادة قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2020، وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2019، وجاءت هذه الزيادة استجابة لخطة وأجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية للحكومة الثامنة عشرة.
ويرتكز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، خاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.
وستواصل الحكومة التزاماتها المالية تجاه غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على القطاع.
وسيتم تركيز الانفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.
ن.أ-ر.أ
