(شبكة أجيال)_ أعلن مجلس القضاء الأعلى استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقاً لنظام المناوبات، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بصون الحقوق والحريات العامة، على أن يكون الدوام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
وقال المجلس في بيان صحفي إنه انسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا، قرر المجلس عمل محكمتي البداية والصلح في نابلس ورام الله يومي الأحد والأربعاء، لنظر القضايا المتعلقة بالتوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
وأشارت إلى أن دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية ستعمل خلال أيام الدوام المقررة أعلاه، على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل. وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفقاً لتقدير رئيس المحكمة.
وذكرت أنه يستثنى من الإجراءات أعلاه، دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض، وأن يتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصاً ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية اجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.
ن.أ-ر.أ
