(شبكة أجيال)- قرر مجلس القضاء الأعلى اتخاذ عدة إجراءات فيما يتعلق بعمل المحاكم وسير التقاضي، انسجاماً مع القرارات الأخيرة الصدارة عن الجهات المختصة للحد من نقل عدوى فايروس الكورونا، والطفرات المتحورة عنه.
وبحسب بيان المجلس، فإن العمل في المحاكم النظامية سيقتصر على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.
كما سيكون العمل وفقاً لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، يقررها رئيس المحكمة وبالتنسيق مع السادة رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف البيان، أن العمل وفقاً لما ورد أعلاه اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 12 يوماً، مشدداً على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة خصوصاً فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، يعد شرطاً لدخول مباني المحاكم، ويتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك.
