(شبكة أجيال)_ كشف رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة تعمل مع بنك التنمية الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وسلطة النقد لإنشاء عدد من الآليات وحزمة دعم تصل إلى 800 مليون دولار لتقديم قروض للشركات المتأثرة بكورونا، وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والدولي.
وأضاف اشتية خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة (AHLC) ، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو: "نطور تعليمنا لمواجهة تحديات وفرص القرن الحادي والعشرين. في ذروة الوباء، تحركنا بسرعة لتدريب حوالي 30 ألف معلم لتوفير التعليم عبر الإنترنت، وسنقوم بتسخير استثماراتنا في البنية التحتية الرقمية لتوسيع التعليم عبر الإنترنت".
وأشار اشتية إلى "إنشاء منصة وطنية جديدة للتعليم التقني والمهني لشبابنا وهي جامعة جديدة سيتم افتتاحها في نابلس، وسيهدف هذا إلى سد الفجوة بين المهارات التي يمتلكها شبابنا الآن وتلك التي سيحتاجون إليها للقيام بوظائف المستقبل، ولدينا خطة لتدريب 6200 مبرمج جديد حتى يكونوا مجهزين للاقتصاد الرقمي العالمي، وهذه ليست سوى البداية".
ولفت إلى أن "دعم ميزانية المانحين أمراً حيوياً للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب القيود المفروضة على قدرتنا على تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاقتصادنا. لكن دعم ميزانية المانحين انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي وحده، وأطلب دعمكم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين".
وقال رئيس الوزراء "في عام 2020 واجهت فلسطين أزمة ثلاثية صحية واقتصادية وسياسية، وعملنا مع شركائنا لحماية حياة وتأمين سبل عيش شعبنا من هذه الأزمة الثلاثية من خلال الاستثمار الموجه في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، وتم توفير أكثر من 310 مليون دولار من استجابة لمواجهة كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 52 مليون دولار نفذت من خلال حكومة فلسطين".
وحول مواجهة جائحة "كورونا"، قال اشتية إن الحكومة أعطت الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للفلسطينيين، ورغم إصابة أكثر من 190 ألف شخص بالمرض، ظل معدل الوفيات منخفضاً نسبياً، وجرى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل 126 ألف أسرة، وأضفة 30 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى برنامج الحماية الاجتماعية".
وأضاف اشتية: "كان للوباء تأثير اقتصادي خطير وانكمش الاقتصاد بنسبة 11.5% خلال عام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ولقد اتخذنا إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية. لكن العواقب الاقتصادية لكورونا أضرت بإيراداتنا بشدة".
وتابع: "كما تعلمون، فإن أكثر من ثلاثة أرباع عائداتنا الضريبية ليست تحت سيطرتنا، وتستمر إسرائيل في التلاعب بضريبة القيمة المضافة الخاصة بنا واستخدامها لابتزاز الحكومة، ونطالب في هذا السياق العمل معنا لبناء قدرتنا على زيادة الإيرادات الخاصة بنا، ولضمان التحويل التلقائي والمستقر لإيرادات المقاصة".
وأشار اشتية إلى أنه واستجابة للأزمة، قدمت الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة الفقر، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، وحماية الوظائف، حيث أنشأت الحكومة وسلطة النقد بالفعل صندوقا بقيمة 250 مليون دولار لتوفير الدعم الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لضمان استمرار عملها وحماية موظفيها خلال الأزمة، بالتعاون مع 4 بنوك استثمار أوروبية قمنا بتعبئة حزمة دعم إضافية بقيمة 410 مليون يورو. من خلال هاتين الآليتين يمكن للشركات التي تقود اقتصادنا والوصول إلى القروض المخصومة وضمانات القروض".
وأردف رئيس الوزراء: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستطلق الحكومة قريبا برنامجا بنحو 50 مليون دولار لحماية سبل عيش الأسرة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وسنستثمر في برنامج قصير المدى لخلق فرص عمل للأشغال العامة في البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وحول اللقاحات، قال: "برنامج التطعيم ضد كورونا ما يزال مقيدا بشدة بسبب الوصول غير المتكافئ إلى الإمداد العالمي من اللقاحات، فحاليا لدينا جرعات محدودة فقط، والتي سيتم استخدامها لتطعيم العاملين الصحيين الأساسيين لدينا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن تأمين جرعات إضافية سيمكننا من تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في تطعيم مليوني شخص في الأشهر المقبلة، ويعد برنامج التطعيم الوطني المكتمل سريعا أيضا شرطا أساسيا لتمكين انتخابات ديمقراطية حرة وآمنة".
وأضاف رئيس الوزراء: "أعلنت الأونروا عن أكبر عجز مالي في تاريخها في عام 2020، وبدون دعم من شركائنا الدوليين، فإن شعبنا الذي أصبحت حياته وسبل عيشه ممكنة من خلال الأونروا، وإنني أحثكم على الاستمرار في دعم حقوق اللاجئين لدينا من خلال دعم الأونروا في عملها الحيوي من أجل شعبنا في مخيمات اللاجئين في فلسطين والمنطقة".
ن.أ-ر.أ
