(شبكة أجيال)_ أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين استمرار فعالياتها الرافضة للقرارات بقانون تعتبرها "مقوضة لاستقلال القضاء"، والذي بدأته في 12 يناير/ كانون الثاني 2021.
وقررت النقابة استمرار تعليق العمل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
كما قررت تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الاثنين 22\2\2021 والثلاثاء 23\2\2021 والأربعاء 24\2\2021 ، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاء السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
ودعت المحامين لاعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهراً، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الإسبوع الثاني ابتداءً من يوم الأحد 28\2\2021 وحتى الخميس 4\3\2021، باستثناء الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
كما قررت تنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2\3\2021، الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن يكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملاً لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة.
وتطالب النقابة بالغاء القرارات بقانون واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، معتبرة أن فعاليات هذا الأسبوع فرصة أخيرة لفتح حوار حقيقي وجدي يؤدي إلى الاستجابة لمطالبها وستلجأ لإجراءات تصعيدية.
ن.أ-ر.أ
