(شبكة أجيال) - تلقى الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أشاد فيه الأخير بنتائج حوارات القاهرة.
وأكد هنية للرئيس أبو مازن مواقف حماس بالاستمرار في الحوار وصولا لإنجاح اجراء عملية الانتخابات وانهاء الانقسام.
كما وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، رئيس وفدها للحوار الوطني بالقاهرة صالح العاروي، إننا سننهي الانقسام الجغرافي والسياسي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الاحتلال.
وأضاف العاروري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، عقب اختتام جلسات الحوار الوطني التي تمت برعاية مصر، " سنقبل بنتائج الانتخابات المقبلة ونحترمها وبعد الانتخابات سنكمل المشوار"، مشيرا إلى أن الامور كانت ناضجة وهناك إحساس مشترك وكامل تجاه الشعب ونثق أن المسيرة ستكتمل من خلال التشريعي وحكومة وحدة وطنية ومجلس وطني".
من جانبه قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن الحور الوطني الفلسطيني الشامل، الذي استمر على مدار يومين في القاهرة، تضمن نقاشا جذريا معمقا للبحث عن آليات لرسم خارطة طريق تقودنا إلى إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام وإشاعة الحريات والحياة الديمقراطية لانتخاب مؤسسات الشعب.
وأضاف الرجوب أن الحوار ارتكز على مسألتين الأولى "حماية مصالح وحقوق وتطلعات الشعب، والثانية بناء آليات لتساعدنا على تحقيق أهدافنا وأحلامنا في العيش بدولتنا المستقلة، وهذا لن يتحقق دون الوحدة الوطنية التي سترتكز على برنامج سياسي ونضالي وآليات لتفعيل العامل الإقليمي والدولي وبناء وحدة ديمقراطية تحاصر الاحتلال ويقبل بها المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن ما تحقق وهو خطوة أولى تجاه سلسلة من خطوات الحوار الذي اقتصر اليوم على موضوع المنظمة ودورها ومكانها، وإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكدا أن الجميع أحرار وقادرون على البدء بحملتنا الانتخابية في ظل سيادة القانون واحترام الآخر.
وأوضح رجوب "أمل من مركزية فتح أن تقوم خلال الأيام القادمة بتشكيل وفد للبدء في حوار لبناء ائتلافات وطنية لتشكيل جبهة وطنية عريضة وفق برنامجنا وهو برنامج الدولة".
كما ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بنجاح الحوار الوطني الذي اختتم جلساته في القاهرة، باتفاق المجتمعين على إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار المقبل، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، والمجلس الوطني.
وقال اشتية "إن مخرجات اجتماعات القاهرة سيكون لها ما بعدها من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني، وطي صفحة الانقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات.
هذا و قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، والتي ستبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية، وذلك لأنها "مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".
وأمس أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة التوصل لمجموعة من التفاهمات لضمان إجراء الانتخابات العامة.
وأفاد البيان الختامي بالتوافق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها.
كما جرى الاتفاق على عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.
ومن ضمن الاتفاقات أن تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون، وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
