
وقال فارس إنه قد اتفق وباجتهاد جميع الشخصيات والمؤسسات التي تعنى بالأسرى على بدء هذه الخطوة في يوم الأسير والذي يصادف موعد الإفراج عن خضر عدنان والذي أثار هذه القضية، وذلك بالتنسيق بين جميع الأسرى، مؤكداً على امكانية البدء بمقاطعة المحاكم من الأول من آذار .
وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار سيكون برفض الأسير الخروج من غرفته في السجن لحضور المحكمة، أو الذهاب إلى المحكمة وعدم التعاطي مع القاضي و إبلاغه بعدم الاعتراف به ولا بحكمه ويذكره أنه جزء من قانون قمع عنصري.
وبحسب فارس سيرافق ذلك حملة لفضح قانون الاعتقال الإداري والتعريف به، بدءا من تثقيف المجتمع الفلسطيني بماهية الاعتقال الإداري ووصفه بالقانون الدولي.
وفي ذات السياق سينظم نادي الأسير حسب فارس حملة دولية، وبالتحديد في بريطانيا البلد التي سنت القانون الطوارئ الذي ينطوي تحته قانون الاعتقال الإداري، وتحميلها المسؤولية الأخلاقية اتجاه هذا القانون الجائر، مؤكداً على أن تشكيل الضغط الدولي والقانوني على اسرائيل لتلغي القانون الجائر هو الهدف الأول من هذه الخطوات.
.ر.ط-ر.أ