(شبكة أجيال)- صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، على تمديد الإغلاق المشدد والمطول الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا حتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد المقبل.
وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، وشهدت فوضى عارمة وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركبات الحكومة، وشهدت الجلسة التصويت على القرار في مناسبتين بعد قرار المستشار القضائي للحكومة إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.
وتشمل التسهيلات المقررة مع انتهاء فترة التمديد؛ بدءاً من صباح الأحد:
السماح بعمل المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور
السماح بخدمة الإرساليات والسفريات (استلام الطلبات) من المطاعم.
السماح بعمل المصالح التجارية التي تستقبل شخص واحد (مثل: مراكز التجميل وصالونات الحلاقة).
إلغاء قيد الألف متر المفروض على حركة المواطنين في محيط سكنهم.
فتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.
عودة التعليم الوجاهي لمرحلة الطفولة المبكرة (على أن يتم التوافق بين وزارتي الصحة والتعليم بهذا الخصوص، لاحقا).
إلغاء القيد الذي يمنع المكوث في منزل شخص آخر.
كما قررت الحكومة عقد جلسة يوم الأحد المقبل، للتباحث في مخطط عودة الأنشطة التجارية.
وفي التصويت الأول، أقرت الحكومة تمديد الإغلاق غير أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر إلغاء التصويت وطالب بإعادته، مشيراً إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراعِ مبدأ التوافق الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق- أبيض".
وعارض جميع وزراء "أزرق- أبيض" قرار التمديد الذي حظي بتأييد وزراء "الليكود" (أغلبية)، وسط حالة من الفوضى وتبادل الصراخ والاتهامات.
وحمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مندلبليت ورئيس حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، "المسؤولية على حياة المواطنين".
والخلاف الأساسي بين الليكود، برئاسة نتنياهو، و"أزرق- أبيض" برئاسة بيني غانتس، كان حول الموعد الأنسب للشروع بالخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبرها موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو ووزير الصحة، يولي إدلشتاين (الليكود)، يصران على بدء إجراءات الخروج، يوم الإثنين المقبل، فيما يصر غانتس على رفع الإغلاق في موعده المحدد، صباح الجمعة.
ن.أ-ر.أ
