أعلنت نقابة المحامين عن سلسلة من الخطوات النقابية للأسبوع الجاري رفضاً للقرارات بقانون التي اعتبرتها "مقوضة لاستقلال القضاء" مطالبة بإلغائها إعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية، "ووقف التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن".
وقرر مجلس نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون الأخيرة والامتناع من الترافع أمامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
كما اتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً بتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية يومي الاثنين والخميس المقبلين. إضافة لتعليق العمل الثلاثاء أمام المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل، والدعوة للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى من الساعة 11 صباحاً، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور الزملاء وتأمين المواصلات اللازمة.
ووجه "المحامون" دعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين القادم.
كما طالبت النقابة منتسبيها عند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون الأخيرة.
وأكدت أنه يستثنى من هذه القرارات جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالإفراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد، على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم للتقييم واتخاذ الخطوات النقابية اللاحقة.
ولفت مجلس النقابة إلى مطالبته بضرورة توحيد وإصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله الإداري والمالي والفردي والمؤسسي، مشيراً إلى أن "هذه العملية لن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الانتخابات".
ن.أ-ر.أ
