أكد مصدر في وزارة العدل السودانية لصحيفة "الشرق الأوسط" بدء الوزارة مناقشة إلغاء قانون يجرم إقامة العلاقات مع دولة الاحتلال، في تأكيد لما نشرته قناة "مكان" الرسمية الإسرائيلية عن أن السلطات السودانية شرعت في إلغاء هذا القانون، تمهيداً لتفعيل اتفاق التطبيع الموقع بينهما.
وينص القانون الذي يحمل اسم "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" على حظر التجارة والسفر والاتصالات، أو التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر كذلك التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها لأراضيه.
وأضافت القناة الإسرائيلية بأن السلطات السودانية تعمل على تفعيل "اتفاق السلام" الموقع بين الخرطوم وتل أبيب، الذي يقف القانون أمام إنفاذه، وأن السودان يعمل على إلغاء هذا القانون، بهدف وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين، وأضافت أن تغيير القانون يمهد الطريق لـ "تقوية علاقات البلدين ضمن أولويات مجلس السيادة الانتقالي السوداني".
وفي المقابل، ذكر مصدر يوصف بالرفيع في مجلس السيادة السوداني للصحيفة علمه بإلغاء القانون، وقال مصدر آخر في مجلس الوزراء: "ربما يكون القرار لا يزال في وزارة العدل"، التي أكد مصدر داخلها شروعها في بحث مقترح بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
ن.أ-ر.أ
