اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني، لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي.
وأضافت الجبهة في بيان صحفي أن "أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس، كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيساً للسلطة الفلسطينيّة- يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره بالمقيمين بالضفة والقدس وغزة.
ودعت الجبهة جميع القوى إلى التمسك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية.
ودعت إلى "عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفاً مسلطاً على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وتوحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنية، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا".
ن.أ-ر.أ
