قدمت 5 منظمات حقوقية، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، ضد قرار ما يسمى "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس "كورونا".
وقدمت الالتماس منظمات: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بإصدار قرار يلزم إدارة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاماً، كذلك طالب الالتماس بمنع إدارة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسـرى.
وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت أنه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر، وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".
بدورها، قالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال، وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يومياً وموضوع التطعيمات ليس استثنائياً أبدا".
ر.ط-ر.أ
