قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن وسم الإدارة الأميركية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.
وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية .
ومن الجدير ذكره، ان فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليار دولار، نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة "ج".
ع.ر.ر.أ
