أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر أنه إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قِبل المؤسسات والمواطنين سوف يكون هناك عقوبات لم تنفذ من قبل.
وقال نمر في حديث للإذاعة الرسمية، إنه هذه المرة سنضطر لاستخدام العقوبات التي لم تستخدم من قبل، ليس على المواطنين غير الملتزمين وإنما على المحلات والمؤسسات المخالفة.
وبين نمر أن من يخالف الاجراءات والقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ يعاقب بغرامة مالية اقصاها 2000 دينار أو السجن لمدة عام، بالاضافة الى 7 عقوبات تخص الإشاعات وغيرها.
وحول الإغلاق الشامل، اشار إلى أن قرار الإغلاق الشامل يعود لتقييمات الحكومة خلال فترة الأسبوعين، وبعدها يتم القياس عليها.
ر.ط-ر.أ
