أوصى خبراء بإجراء مشاورات وطنية وإعادة النظر في الخطاب الحقوقي النسوي وتوحيده بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب العمل بتشاركية لصياغة أولويات عمل المؤسسات الحقوقية بما يضمن تحقيق التراكم ومنع التكرار والتضارب.
جاء ذلك في حلقة برنامج "للناس حقوق" الذي تنتجه شبكة أجيال الاذاعية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وقال منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني محمود الإفرنجي إن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل هذه التوصيات، تحضيراً لأعمال العام القادم ووصولاً لتحديد الموقف من أي مجتمع نريد، مضيفاً أن غياب المجلس التشريعي أضر كثيراً بالمنهجية التشريعية اللازمة والمطلوبة.
ولفت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى ما تعنيه وما أسس له الاعلان العالمي لحقوق الانسان من معاهدات واتفاقيات متخصصة التي تبناها المشرع وانضمت إليها فلسطين منادياً بضرورة توطين مبادىء حقوق الانسان فلسطينياً وتأصيله وطنياً وتعزيز حرية الفلسطيني على الاختيار وصولا لحق تقرير المصير.
وتناولت الناشطة في مجال حقوق المرأة والشباب لمياء شلالده واقع عمل المؤسسات الحقوقية ورسم أولوياتها، مشيرة إلى تفاوت ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين بين منطقة وأخرى، مشيرة للمعيقات الاجتماعية والثقافية رغم الانتشار الواسع للاعلام بكل أشكاله.
ولفت الناشطة شلالدة إلى ضرورة أن تصل رسالة المؤسسات وعملها لكل المجتمع وضرورة الخروج من إطار التنافس وعدم اللحاق بأجندة الممول على حساب الأجندة الفلسطينية، منادية بالعمل المؤسسي الشامل والمتكامل.
وأوضحت أن الثقافة والقيم الفلسطينية منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان بغض النظر عن بعض الحملات المشوهة ورغم الظروف والواقع الصعب.
بدوره، قال منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة مصطفى إبراهيم إن تداعيات جائحة كورونا فاقمت من واقع حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة في القطاع، مبيناً أن الجائحة كشفت أيضاً، عن هشاشة الواقع الصحي.
وعبر عن أن رزمة من الحقوق تضررت هذا العام منها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق بالتعليم وغيرها، وأضاف أن حصول الأستاذ عصام يونس على الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الانسان وسيادة القانون للعام 2020 إنما يؤكد جدارة الفلسطينين ومؤسساتهم وشرعية نشاطهم.
وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة المستقلة أصدرت استراتيجية ودليل يرتكز على القيم الثقافية، كونها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتعنى بالنظر بحالة حقوق الإنسان في فلسطين. يقوم الدليل على عدم تجزئة الحقوق والعمل بشفافية وشراكة في المجال وعالميتها عبر المبادئ الستة.
وأضاف أن الهيئة تنطلق بعملها بتدريب أجهزة إنفاذ القانون ونشر التوعية المجتمعية في فلسطين وتمكين المجموعات والأفراد على قيم الحرية وحقوق الإنسان باعتبار أن الوصول لحالة افضل لحقوق الانسان هي مسؤولية جماعية تراكمية وليست مسؤولية الدولة لوحدها.
كما أشار مصطفى ابراهيم للأثر السلبي للانقسام على حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الهيئة المستقلة تعمل ما بين أصحاب الحق وأصحاب الواجب منادياً بتعزيز التشاركية المؤسساتية في العمل الحقوقي وضرورة التوجه دون تأخير لاجراء الانتخابات العامة.
ن.أ-ر.أ
