يستمر الخلاف في إسرائيل بين حزبي "الليكود" و"أزرق- أبيض" على مشروع الميزانية، قبل 8 أيام على حل الكنيست، في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في حال عدم المصادقة على الميزانية.
وأورد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري اليوم الثلاثاء، عن مصادر في "الليكود" مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قولهم إن أي تسوية لمنع انتخابات مبكرة يجب أن تشمل تخلي "أزرق- أبيض" عن وزارة القضاء، التي يشغلها آفي نيسانكورين، مقابل الحصول على حقيبة وزارية كبيرة أخرى.
ويسعى "الليكود" إلى إعادة توزيع الحقائب الوزارية بحيث يتولى وزارة القضاء، ويرفض "أزرق- أبيض" التخلي عن الحقيبة بأي حال.
وقالت الوزيرة غيلا غمليئيل من "الليكود" إنه "توجد اتصالات من وراء الكواليس مع أزرق أبيض في المستويات العليا. وتوجد تعقيدات تقنية أيضاً" أمام المصادقة على قانون حل الكنيست بأغلبية 70 عضو كنيست، في حال عدم المصادقة على الميزانية.
وتناقش الكنيست اليوم الثلاثاء، مشروع القانون لحلها، بعد أن صادقت لجنة الكنيست على طرحه للتصويت بالقراءة الأولى، ويقضي بإجراء انتخابات للكنيست في 16 آذار/ مارس المقبل، لكن يتوقع تأجيل التصويت عليه.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الليكود" يريد التوصل إلى تسوية مع "أزرق- أبيض" لكنه يضع شروطاً تعجيزية، تشمل إرجاء موعد تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، وتحديد موعد آخر لحل الحكومة والتوجه لانتخابات، وتغيير وزير القضاء. وجميعها شروط لا علاقة لها بالميزانية.
وأضافت الصحيفة أن مشكلة رئيس "أزرق- أبيض" ووزير الجيش بيني غانتس أنه حتى لو وافق على تسوية، فإن حزبه سيتفكك من جراء ذلك، لأن "نصف أعضاء الكنيست من أزرق- أبيض لا يصدقون أي كلمة لنتنياهو أو بإجراء حوار معه. وإذا تراجع غانتس، فإنه سيفقد ثقتهم، الأمر الذي سيضعفه أكثر".
ن.أ-ر.أ
