أوصى الخبير الحقوقي زياد عمرو، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة مأسسة العمل الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمة ذلك تشكيل المجلس الاعلى لذوي الاعاقة الى جانب تنفيذ المنظومة القانونية الفلسطينية المقرة والنافذة لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال خطط العمل والموازنات اللازمة، مذكراً بمرسوم إنشاء المجلس الأعلى صادر عن الرئيس ياسر عرفات وتأخر تنفيذه.
جاء ذلك خلال مشاركة الخبير عمرو في برنامج "للناس حقوق" الذي تنتجه شبكة أجيال الاذاعية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والذي استضاف أيضاً جمال عمرو مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية.
وطالب الخبير الحقوقي زياد عمرو بتفعيل برنامج بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اللذين لم ينفذ أيضاً، رغم وجود قرار سابق بهذا الخصوص، وطالب جهات الاختصاص الحكومية بضرورة تفعيل خدمات التأهيل لذوي الاعاقة وتسهيل حصولهم على الأطراف الصناعية، وبضرورة وضع جدول باحتياجات ذوي الإعاقة للاستجابة لها بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن لدى فلسطين القدرة على تأهيل ذوي الإعاقة بما يصل لـ 70% لسوق العمل، معبراً عن أن ذوي الاعاقة لديهم قدرات كامنة بحاجة لتفعيل.
وانتقد عمرو تجاوز بعض لجان التوظيف بالتعامل مع المتقدمين من ذوي الاعاقة، مؤكداً على تلقي الهيئة المستقلة شكاوى بهذا الخصوص، وشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية لترجمة القوانين لأفعال حقيقية.
وبين جمال عمرو بأن وزارته تعمل بشكل تفاعلي ويومي مع الجهات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بواقعهم منوهاً إلى أن العمل جاري على مسودة مشروع قانون جديد للاشخاص ذوي الاعاقة، وبأن التنمية الإجتماعية صممت خطط لثلاث سنوات للاستجابة لاحتياجات ذوي الاعاقة، مشيراً لحالة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالحق بالوصول للتعليم لذوي الاعاقة مستعرضاً واقعهم التعليمي ضمن أرقام.
وشدد على أنهم يعملون على رصد الاستمارة الخاصة بالكشف عن الإعاقات لقياس قدرات الطلبة وإيجاد برامج تتواءم مع ذلك وتوفير أجهزة مساندة للطلبة من ذوي الاعاقة، معرباً أن وزارة التنمية قدمت أجهزة مساندة بقيمة مليون شيكل في العام الماضي، ولفت إلى أبرز تحديات العمل مع ذوي الاعاقة في فلسطين ومنها مواجهة الثقافة المجتمعية الحادة جداً بما يؤثر على الاحصائيات وقواعد البيانات الخاصة بهم ناهيك عن تعثر الشراكات وشدد على الحاجة لنظم الكترونية لايصال الخدمات لذوي الاعاقة.
جدير بالذكر أن عدداً من النشطاء وممثلي ذوي الاعاقة يعتصمون في المجلس التشريعي منذ أكثر من شهر للمطالبة بنظام تأمين صحي لذوي الإعاقة في فلسطين.
ن.أ-ر.أ
