رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا دعوى قضائية رفعها مقر حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إن أكبر مدن الولاية، فيلادلفيا، كانت قد حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات.
واعتبرت المحكمة أحكام لجنة الانتخابات "معقولة" لأنها "سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقاً لقانون الانتخابات".
وفي وقت سابق، رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بالولايات المتحدة مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من 10 آلاف بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى ولاية بنسلفانيا.
وتعد ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الرئيسية التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يتم الإعلان عن الفائز هناك.
كما رفع مقر ترامب أيضاً دعوى قضائية في محكمة بجورجيا تطالب لجان الانتخابات المحلية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة عن طريق البريد.
والأسبوع الماضي،أصدرت الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محلية وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات، قالت فيه إن "انتخابات الـ3 من تشرين الأوّل/نوفمبر، كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف البيان "ليس هناك أي دليل على أن أي نظام انتخابي حذف أصواتاً أو فقَدَها أو عدلها، أو أنه قد تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".
وتابع بيان السلطات الانتخابيّة "على الرغم من علمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".
ر.ط-ر.أ
