ذكرت القناة الـ 12 العبرية مساء اليوم الخميس، أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية ألمحوا إلى أنهم قد يتدخلون قضائياً في اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.
ووافقت المحكمة العليا على النظر في طعن قدمتها "حركة نزاهة الحكم" ضد اتفاق التناوب، وطلبت من ممثلي الحكومة الرد على ثلاثة أسئلة خلال ثلاثة أسابيع، منها اتفاق على "فرض قيود على أعضاء الائتلاف الحكومي في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة".
وأضافت القناة العبرية أن المحكمة ستبحث القضية في وقتها بهيئة من تسعة قضاة، في حالة إصدارهم حكماً بإلغاء بعض بنود اتفاق التناوب فقد ينهار الائتلاف الحكومي وتذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
ويواجه الائتلاف أصلاً خلافات مزمنة بين قطبيه في "الليكود" و"أزرق- أبيض"، خاصة في موضوع الموازنة العامة. حيث يسعى نتنياهو إلى إقرار موازنة منفصلة للعام الحالي، وأخرى لعام 2021، فيما يطالبه غانتس بالالتزام باتفاق مسبق بينهما بإقرار موازنة مزدوجة للعامين قبل نهاية العام الحالي.
وكادت هذه الأزمة أن تطيح بالحكومة الحالية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، لولا الاتفاق على تأجيل البت في قانون الموازنة 100 يوم ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، لكن الفجوة في موقفي نتنياهو وغانتس لا تزال كما هي.
ن.أ-ر.أ
