أكدت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، وأن من يخالف تعليمات لجنة الطوارئ العليا سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وأكد الناطق باسم الوزارة العميد غسان نمر أنها سوف تكثّف جهودها بدرجة أكبر لمتابعة الأشخاص المخالفين.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية سوف تتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهرات أو إقامة تجمعات.
هذا تهيب الداخلية المواطنين إلى الالتزام بقرار عدم التجمعات بالإضافة إلى الالتزام الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
ن.أ-ر.أ
