طالب اتحاد شركات الاتصالات وأنظمة المعلومات "بيتا" بمنحه مهلة 6-8 أسابيع لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، مشيراً إلى ملاحظات جوهرية على المسودة بشكلها الحالي.
وأوضح إبراهيم جفال رئيس مجلس إدارة "بيتا" لـ "أجيال" أن وزارة الاتصالات رفضت طلب الاتحاد منحهم مهلة كافية للتشاور العام على مسودة القانون.
وشدد على أن القانون بشكله الحالي يخلط بين دور ومهام وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ويعتبر الهيئة جزء من الوزارة ويرأسها الوزير، قائلاً: "هذا غير صحي وغير قانوني فيما يخلص الهيئات المستقلة".
وفي حديث لأجيال بين أن المهلة مرتبطة بمساعي الوصول إلى قانون عصري يلبي طموحات شعبنا وطموحات الشركات.
ن.أ-ر.أ
