صادق وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس، على طرح 3 مناقصات لربط مستوطنات مقامة في الضفة بشبكة الغاز الطبيعي في إسرائيل، بهدف تقليل التكاليف داخل المناطق الصناعية التابعة للمستوطنين.
ونشرت ما تسمى "الإدارة المدنية" 3 مناقصات تسمح بتعيين طواقم ومهنيين ستكون وظيفتهم التحضير لتطبيق "قانون الغاز الطبيعي" الإسرائيلي في الضفة.
ويأتي الإعلان عن هذه المناقصات كجزء من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال من أجل ضم أجزاء من الضفة، على الرغم من إعلان أبو ظبي إرجاء تنفيذ خطة الضم مقابل تطبيع علاقاتها مع الاحتلال برعاية أميركية.
وقال شتاينتس "من خلال هذه المناقصات يسعدنا تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي في الضفة الغربية لصالح المناطق الصناعية ولصالح جميع السكان، اليهود والفلسطينيين" حسب زعمه.
وأضاف "هذه المناقصات التي تم فتحها ستجعل من الممكن الاستمرار في تنفيذ عملية ربط الضفة بمشروع الغاز الطبيعي والانتعاش الاقتصادي للضفة".
وأقامت سلطات الاحتلال 14 منطقة صناعية استيطانية على أراضي الضفة وهي خاضعة لوزارة الصناعة في دولة الاحتلال، وذلك ضمن 4 آلاف مصلحة تجارية مسجلة في المستوطنات.
ن.أ-ر.أ
