طالب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام يونس دولة الامارات بالعودة عن اتفاق التطبيع المعلن مؤخرا مع السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدا ان التطبيع يعني تشريع لما يقوم به الاحتلال من ضم للاراضي وغيره من الجرائم الدولية، ولما في التطبيع من تشتيت للرواية الفلسطينية، ومغادرة للتوافق العربي في المبادرة العربية للسلام.
واكد يونس ان هذه لحظة الحقيقة لدعم الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف، وتسائل عن منطق ادخال اسرائيل للمربع الخليجي الامر الذي يلحق الضرر بالامن القومي العربي خاصة القضية الفلسطينية ،معربا عن الاحترام لشعب ودولة الامارات وارث الشيخ زايد ولما يحمله التاريخ والاخوة المشتركة بين فلسطين والامارات والدعم الاماراتي للشعب الفلسطيني.
ونوه يونس لضرورة العمل لم الشمل العربي والحفاظ على الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير على ارضه ومواجهة خطة الضم الاحتلالية والتي تنفذ دون اعلان عنها بالتضييق على المواطنين ومنعهم من حرية الحركة والوصول لمزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية، ما يهدد الوجود الفلسطيني وتحقيق اقامة الدولة عبر التغيير الجغرافي والديموغرافي وفصل مدينة القدس وتحويل الشعب الفلسطيني لجماعات مقسمة ومنع عودة اللاجئين عبر محاولة اعادة تعريف من هو اللاجيء وتصفية الانوروا وغيرها من الافعال التي ترقى لجرائم الحرب مشيرا الى ان الضم الفعلي بدأ من العام 1967.
جاء ذلك خلال برنامج للناس حقوق اللذي تنظمه الهيئة المستقلة بالتعاون مع شبكة اجيال الاذاعة في حلقته الاولى وتحدث خلال اللقاء الناشط الحقوقي والسياسي الاماراتي حمد الشامسي، معربا عن عدم دستورية اتفاق التطبيع الامارتي الاسرائلي لمخالفته المادة 47 من الدستور الامارتي والذي يجب ان يكون القرار من قبل المجلس الاعلى للامارات وليس من قبل ولي العهد فقط.
وشدد الشامسي ان الاتفاق لا يحظى باجماع الاماراتين ولا حكام الامارات السبع، معربا عن عدم ثقته بالقضاء الاماراتي للنظر بدستورية قرار التطبيع.
واضاف ان قضية فلسطين لا يمكن لأحد تجاوزها ولا يملك احد التصرف نيابة عن الفلسطينين، معتبرا ان اتفاق التطبيع محزن ومضر بالمصالح الفلسطينية علما ان قرار التطبيع لا يوثر قانونيا على قرارات الجامعة الغربية ومبادرة السلام العربية والمراكز القانونية التي حققتها فلسطين.
