بدأت المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي الجمعة، عطلتها الصيفية السنوية، دون أن تصدر قرارها حول جرائم الحرب الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن القرار تأجل إلى ما بعد منتصف آب/ أغسطس المقبل.
وكانت إسرائيل عبرت عن خشيتها من صدور القرار قبل عطلة المحكمة، ومنعت مئات من المسؤولين الحاليين والسابقين من السفر، خشية اعتقالهم.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المحكمة الدولية ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بشأن صلاحية التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة والقدس.
وذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية أمس الجمعة، أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.
ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب ارتكبتها ضد الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.
وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.
ن.أ-ر.أ
