انعكس توقف جلسات التقاضي في المحاكم، وإغلاق معظم المرافق العامة والخاصة خلال أشهر آذار ونيسان وآيار، انخفاضا ملحوظا في أعداد القضايا الواردة إلى محكمة النقض.
وخلال شهر حزيران الماضي فصلت الهيئات الأربع من محكمة النقض 266 من الطعون الحقوقية والجزائية، و38 طلبا حقوقيا وجزائيا، إضافة إلى فصل دعوى مخاصمة واحدة. وخلال الشهر ذاته بلغ عدد الطعون الحقوقية الواردة إلى محكمة النقض 71 طعنا، و14 طعنا جزائيا، فيما جرى تسجيل 30 طلبا واردا.
وكان مجموع ما فصلته الهيئة الأولى في محكمة النقض 63 طعنا حقوقيا، وفصلت الهيئة الثانية 102 من الطعون الحقوقية، و48 كان مجموع ما فصلته الهيئة الحقوقية الثالثة، فيما فصلت الهيئة الجزائية 52 طعنا.
وانخفض إجمالي عدد الطعون المدورة أمام محكمة النقض إلى 4812 طعنا حقوقيا، و187 طعنا جزائيا.
وشهد شهر حزيران عودة محكمة العدل العليا إلى العمل، وقد فصلت 34 دعوى إدارية، فيما ورد إليها 14 دعوى خلال الشهر المذكور. ويبلغ إجمالي عدد الدعاوى المدورة أمام المحكمة 307.
ر.ق-ر.أ
