قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن القرار الفلسطيني التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يؤكد استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.
جاء ذلك في رد دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، الصادر في 26 أيار/مايو 2020، الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.
وأكد المالكي أن الخطوة الفلسطينية تأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.
وأوضح أن الرد الفلسطيني أبرز أن اعلان القيادة الحل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الاسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية، ومخالفة القانون الدولي ومبادئه الراسخ، خاصة الاستحواذ على الأرض بالقوة، الذي يعتبر جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المالكي أنه استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.
ولفت إلى أن الرد الفلسطيني انطلقت من الموقف الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصاً اقليمياً يشمل الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ن.أ-ر.أ
