توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي، في تقرير له: "أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الإضرار بالاقتصاد بشدة".
وأضاف البنك الدولي أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غدا الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وتابع التقرير: بعد أن سجل معدل النمو 1٪ فقط في عام 2019، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة كانثان شانكار: "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد، تحركت السلطة في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة".
ويسلط "تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي" الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مرجحا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6٪ على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11٪ إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية".
وقال من المتوقع أن يزداد وضع المالي العام للسلطة صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.
وحذر البنك الدولي من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه "قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة وإلى % 64 في قطاع غزة".
ودعا البنك الدولي إسرائيل إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة؛ وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.
ر.ق-ر.أ
