قالت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس، إن "جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية" ليست مخولة بتلقي شكاوي من القضاة أو غيرهم، مؤكدة أنها تراعي هيبة القضاء، وأن ما يحصل أحياناً من اختلاف أو خلاف؛ إنما بسبب الحرص على المصلحة العامة للمواطنين والوطن.
وحول ما جرى مع ثلاث قاضيات قرب أريحا، قالت الوزارة في بيان لها إن "ما يشاع خلاف لما حصل يوم أمس، مع القاضيات على الحاجز الأمني لقوات الأمن الوطني على مدخل مدينة أريحا الشمالي".
وأضافت: "وصلت القاضيات بمركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، فأوقفهن رجال الأمن، كما هو الإجراء المعتاد مع كل من يدخل أو يصل الحاجز بمركبة تحمل لوحة أرقام صفراء، فصرحت إحداهن بأنهن قاضيات في محكمة أريحا، ويردن الذهاب إليها، فطلب رجال الأمن منهن إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، فرفضن بشدة، بحجة أنهن قاضيات، ولا أحد يستطيع أن يوقفهن أو يطلب بطاقات تعريفهن، وحاولن الدخول بالمركبة إلى المدنية عنوة، فتحركن بها بسرعة، متجاهلات رجال الأمن، ما اضطر رجال الأمن للتعامل مع المركبة وإيقافها، عندها أبرزت إحداهن البطاقة الوظيفية لرجال الأمن ومن بعيد ولم تقبل تسليمها له".
وأضاف بيان الداخلية، "فور علم محافظ أريحا، وقائد منطقة أريحا والأغوار، توجهوا فوراً إلى محكمة بداية أريحا واجتمعوا برئيسها، واتصلوا برئيس مجلس القضاء الأعلى ووعدوا بالتحقيق في الموضوع.
واستهجنت الداخلية "قيام القاضيات بتقديم شكوى، لجهة غير مسؤولة"، ضد أفراد الحاجز، هذه الجهة هي "جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية" المسجلة لدى وزارة الداخلية استناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وليست جهة مختصة بتلقي شكاوى من القضاة أو غيرهم، وليست هي الجهة المسؤولة عن القضاة وشؤونهم، بل مجلس القضاء الأعلى.
وقالت الوزارة إنها "نفاجأت من جمعية تضم أكبر تجمع لقضاة فلسطين، العاملين كلهم وغالبية المتقاعدين منهم، أن تصدر حكمها في الشكوى فور تلقيها، ودون التأكد من صحتها، أو التحقيق فيها على الأقل، حيث أصدرت حكمها مباشرة بإدانة القوة الأمنية على حاجز أريحا، مخالفة كل الحقائق والوقائع التي حصلت هناك".
وشددت على أن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين؛ يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لما تضمنه من افتراءات غير صحيحة، وإدانة بلا أسانيد أو أدلة، لا يقصد منها إلا إثارة الفتنة ليس أكثر، في ظل هذه الظروف التي نحن بأمس الحاجة إلى التكاتف والتعاضد لنتخطى محنة لم يراها أو يمر بها شعبنا من قبل.
وأضافت "إننا إذ كما نحتفظ بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمقاضاة جمعية نادي قضاة فلسطين؛ فإننا أيضاً نطالب كافة الجهات الرسمية المختصة في الدولة، والآتي ذكرها، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب القانون بحق الجمعية، وهذه الجهات الرسمية هي: وزارة العدل: بصفتها الوزارة المختصة، للتأكد من أن الجمعية لم تخالف أحكام القانون، ووزارة الداخلية: بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومتابعة نشاطاتها وفقاً لأنظمتها الأساسية المعتمدة، للتأكد من أن الجمعية قد مارست نشاط غير المصرح به لها للقيام به وخلافاً لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
ر.ط-ر.أ
