أصدر وزير جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، قراراً بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في مدينة الخليل، تمهيداً للشروع بتنفيذ مشروع شق طريق استيطاني لتسهيل اقتحام المستوطنين إلى الحرم الابراهيمي.
وأوردت ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بياناً تضمن نشر أوامر مصادرة أراضي بهدف إنجاز المشروع الاستيطاني، حيث أعد طاقم تابع لحكومة الاحتلال خطة المشروع.
وفي غضون 60 يوماً من نشر الأمر، سينفذ جيش الاحتلال المصادرة والمواصلة في إجراءات التخطيط، شريطة عدم تقديم أي اعتراض قضائي عليه.
وزعم الاحتلال أن المشروع "لن يتسبب بتغير ترتيبات الصلاة والوضع القائم حالياً في الحرم الإبراهيمي".
بدوره، اعتبر وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن قرار ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي يعني إلغاء "بروتوكول الخليل"، الموقع بين السلطة وإسرائيل منذ 23 عاماً.
وجرى توقيع بروتوكول الخليل بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، في 15 كانون الثاني/ يناير 1997، بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، وإلغاؤه يعني أنه ليس من حق تلك القوات التواجد بالمدينة.
وكتب الشيخ في تغريدة على تويتر: "اليوم وقع ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي قراراً بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل، مما يعد إلغاء لبروتوكول الخليل، وإنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل".
ن.أ-ر.أ
