أوردت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الإثنين، بأن مسؤولين فلسطينيين نقلوا لما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة"، كميل أبو ركن، تهديداً جدياً بقطع السلطة كافة العلاقات مع إسرائيل في حال نفذت مخطط ضم مناطق في الضفة، بما فيها التنسيق الأمني.
وأضافت الصحيفة أن الرسالة الفلسطينية نقلت عبر قنوات رسمية، وأعقبت توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس.
ونص الاتفاق الإئتلافي على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.
وأعلن نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الائتلافي أن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".
وحسب الصحيفة، فإن جهات في إسرائيل تعتقد أن تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات في حال تنفيذ الضم هي "تهديدات جدية" خلافاً لتهديدات سابقة لم يتم تنفيذها، خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني.
وأضافت الصحيفة أن "الانطباع في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مقابل الجمهور الفلسطيني، الذي ينظر إلى الضم على أنه خطوة ستغير الواقع في المنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تصريحات السياسيين الإسرائيليين حول الضم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يطالب بعد بإعداد ورقة موقف حول الموضوع، يستعرض من خلالها الانعكاسات الأمنية المحتملة على الوضع الأمني في الضفة، وتبعات ذلك على العلاقات بين إسرائيل والأردن.
ورجحت الصحيفة أنه بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتوقع أن يجري في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، وبدء غانتس مزاولة مهامه كوزير للجيش، سيطالب بطرح ورقة موقف في موضوع الضم.
وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات تتوقع تصعيداً في الضفة ويجري اتصالات مع جهات أمنية في الأردن، "توجد لإسرائيل علاقات جيدة جداً معها في مستوى التنسيق الأمني وبشكل أفضل من العلاقات بين السياسيين في الجانبين".
ن.أ-ر.أ
