تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة اليوم الإثنين، على سن قانون يسمح لجهاز الأمن العام الشاباك بالتجسس على المرضى بفيروس كورونا والذين يخالطونهم، من خلال رصد هواتفهم المحمولة، وذلك رغم اعتراض واسع لهذه المراقبة، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها تنتهك خصوصية الفرد وحقوقه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيطلب من وزرائه اليوم، المصادقة على قانون كهذا. وكلفت الحكومة الشاباك بمراقبة تحركات المرضى والأشخاص الذي تواجدوا بالقرب منهم، منذ آذار الماضي. وطالبت المحكمة العليا الحكومة بسن قانون بهذا الخصوص، وبحيث يستمر سريانه لعدة أسابيع.
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الخميس الماضي، على تمديد الاستعانة بالشاباك في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش ساخن على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.
كانت رئيسة المحكمة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، أكدت من خلال قرار صادر مطلع الأسبوع الماضي، على أن وسائل التعقب التي يستخدمها الشاباك "هي وسيلة تلحق مسا شديدا بالحقوق الدستورية بالخصوصية، ولا ينبغي التساهل حيال ذلك".
كذلك وافق قضاة المحكمة العليا على التماس منظمة الصحافيين بعدم استخدام وسائل الشاباك التكنولوجية ضد صحافيين تم تشخيصهم كمرضى كورونا، وذلك من أجل عدم كشف مصادرهم.
ر.ق-ر.أ
