تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 12 صحفياً في سجونها، أقدمهم الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و46 عاماً.
وأكد نادي الأسير في بيان صحفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، أن الاحتلال يعتقل الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنع الكشف عن جرائم الاحتلال، بالملاحقة والاعتقال المتكرر أو الاحتجاز.
وأضاف أن الصحفيين يواجهون إلى جانب الآلاف من الأسرى، التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا، وما يزيد من معاناتهم خصوصاً مع استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر آذار/ مارس، المتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.
من أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بـ 3 مؤبدات، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن 30 عاماً، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسجن 17 عاماً.
كما تستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل والتي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وما تزال معتقلة.
وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية" لأكثر من شهر، حُرمت خلالها من لقاء المحامي، وتمثلت أساليب التعذيب: الحرمان من النوم، الشبح على مدار الساعة، اللجوء إلى ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، واستخدام أسلوبي ما تعرف "بالموزة" و "القرفصاء".
وأشار إلى الاستهداف الخاص للصحفيين في القدس من خلال الملاحقة والاعتقال ووقف العمل واستدعاء عدد منهم للتحقيق.
وأكد النادي أنه منذ أواخر 2015، والذي تزامن مع اندلاع هبة الأقصى، واعتقال المئات تحت بند ما يُسمى "بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي"، وطالت الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدداً من الصحفيين عملهم.
ن.أ-ر.أ
