تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، لبحث مزيد من التخفيفات على القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال السماح لبعض الأعمال والشركات باستئناف العمل وتخفيف القيود المفروضة على التحركات في ظل تباطؤ معدلات العدوى.
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة ستناقش اليوم استئناف عمل قطاعات اقتصادية أخرى؛ بما في ذلك صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة.
فيما أخطر رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو وزرائه، خلال المباحثات التي أجريت الأربعاء، أنه سيحدد خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة لمناقشة "استئناف عمل المؤسسات التعليمية على نحو تدريجي".
ودفع العديد من الوزراء خلال جلسة الأربعاء، باتجاه استئناف عمل قطاعات اقتصادية لا تزال مغلقة، بما في ذلك صالونات التجميل، التي لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأنها، فيما شن وزير المالية هجومًا على الإستراتيجية التي تتبعها وزارة الصحة والمعايير التي تتخذها لفرض إغلاق على قطاعات دون أخرى؛ معتبرًا أن "الجمهور يكاد أن ينفجر".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المسؤولين في وزارة المالية منزعجون لتلكؤ الحكومة في طرح النقاش حول المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات وإقرار تسهيلات إضافية على سوق العمل، علما بأنه وفقا للجدول الزمني الذي حدده نتنياهو لعودة الاقتصاد التدريجية للعمل، من المفترض المصادقة على تسهيلات إضافية خلال أسبوع.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت من إجراءاتها لمواجهة كورونا، في 14 آذار الماضي، وفرضت تعليمات أغلقت بموجبها المكاتب والمدارس وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات، وتسببت الإجراءات في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و115 ألف وتجاوزت نسبة البطالة الـ25%.
من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية الاسرائيلية على بلورة مخطط لتخصيص منح مالية للمستقلين والمصالح التجارية؛ على أن يتم منح المصالح التجارية التي يصل حجم مبيعاتها السنوية أو "دورتها الاقتصادية" إلى 300 ألف شيقل، ستتلقى تعويضًا طرديًا مع تضررها. فيما تحصل الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوي بين 300 ألف شيقل و20 مليون شيقل، على تعويض أقصى يقدر بنصف نفقاتها الثابتة.
ر.ق-ر.أ
