أدانت الرئاسة قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، والقاضي بمصادرة أراضٍ تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
واعتبرت الرئاسة ذلك "عملا عدوانيا صارخاً، وجزءاً من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".
مؤكدة على أنها ستتخذ قرارات وإجراءات هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين، مضيفة أن تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وأشارت إلى أن "الرئيس بعث برسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون رداً حاسماً وقوياً، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".
ن.أ-ر.أ
