أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع المنصرم، 11 مخالفاً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
كما أغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص بضبط وتنظيم السوق 12 منشأة صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة وأخرى تستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل.
وبينت أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا بلغ عدد المحالين للنيابة العامة 76 مخالفاً فيما جرى اغلاق 67 منشاة تجارية صناعية.
وخلال الأسبوع الماضي، نفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها أكثر من 125 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 730 محلاً تجارياً، وإخطار عدد من المحال التجارية لتصويب أوضاعها القانونية، وسحب 10 عينات من السلع خاصة المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.
وأشارت إلى ضبط نحو 16 طناً من السلع الغذائية والكيماوية وبعض الأدوات المستعملة الإسرائيلية الممنوعة، واتلفت نحو 38 طناً من المواد والسلع المخالفة.
ن.أ-ر.أ
