حذرت جهات قانونية إسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأحد، أن تحذيرا كهذا استعرض خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت يوم الأربعاء الماضي، إثر إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها حماس، وبينها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق ما تعرف بمستوطنات غلاف غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونيين استعرضوا أمام وزراء الكابينيت تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه يوجد احتمال كبير أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف بنسودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين.
وحسب الصحيفة، فإن الخبراء القانونيين شددوا على أن المخاطر فورية، لأن مجرد فتح تحقيق، وهذا متوقع خلال 90 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، وبضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مشتبهين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأوامر اعتقال كهذه، وفقا للخبراء، لن تصدر فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو أصدروا أوامر بشنها، وإنما أيضا ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس والضفة ، "والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية"، حسب الخبراء.
وأضاف الخبراء أن قرارات اعتقال كهذه، تعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون دولا أعضاء في المحكمة الجنائية يمكن أن يتعرضوا للاعتقال من أجل تسليمهم للمحكمة، وذلك من دون علمهم بصدور أوامر اعتقال ضدهم، ويشمل ذلك قادة إسرائيل وضباط في جيشها شاركوا في العدوان على غزة عام 2014، ومن شاركوا في قمع مسيرات العودة.
وباستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن الأغلبية الساحقة من الدول المهمة في العالم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبينها دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا.
ر.ق-ر.أ
