أمر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة ج بسجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلاً من في "الإدارة المدنية"، في خطوة تعني بدء الضم الفعلي للضفة.
وقالت صحيفة "اسرائيل هيوم" أن بينت أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية".
وأوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، ويكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل "الخط الأخضر".
علماً أنه في الوضع الحالي، يعمل ضابطاً في "الإدارة المدنية" بمجال الأراضي في المستوطنات وتُقدم له مخططات بناء المستوطنات، ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.
ومن شأن تطبيق خطوة كهذه، تسهيل حصول المستوطنين على قروض من البنوك.
ن.أ-ر.أ
