أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، تسلمها أكثر من 50 ألف قطعة سلاح، من خلال برنامج لشرائها من أصحابها بموجب حظر الأسلحة الهجومية، معتبرة أن البلاد أصبحت أكثر أماناً.
حظرت الحكومة أكثر أنواع الأسلحة شبه الآلية بعد أقل من شهر من قيام مسلح في مارس الماضي بقتل 51 من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش.
وعلى إثر ذلك أطلقت الشرطة برنامجاً مدته 6 أشهر لشراء الأسلحة المحظورة حديثاً من المالكين، وانتهت الخطة منتصف ليلة أمس الجمعة، مع بقاء جمع الأسلحة مفتوحة حتى وقت متأخر، حيث أعلنت الشرطة عن زيادة في عمليات تسليم الأسلحة في اللحظات الأخيرة.
وتشير أرقام مؤقتة إلى أن 33 ألف شخص سلموا 51 ألف قطعة سلاح، و5000 قطعة سلاح أخرى كجزء من العفو الموازي الذي يمكن للمالكين من خلاله تسليم أي نوع من الأسلحة النارية، دون طرح أي أسئلة، ولكن دون الحصول على تعويض.
كما قام الملاك بتعديل 2700 قطعة سلاح أخرى لجعلها متوافقة مع القانون، بينما قالت الشرطة إنها صادرت 1800 قطعة سلاح أخرى من العصابات منذ مارس، وإنها بصدد جمع 1600 قطعة أخرى من "تجار سلاح".
وأعلن وزير الشرطة في نيوزيلندا ستيوارت ناش أن المجرمين سيجدون صعوبة أكبر في وضع أيديهم على أسلحة هجومية لأنهم يميلون إلى سرقتها من أصحابها الشرعيين، لكن هذه الأسلحة ستكون الآن غير متداولة.
ن.أ-ر.أ
